تورم در مصالح ساختمانی
دقیقه مطالعه
تورم مصالح ساختمانی در ایران در زمستان ۱۴۰۰
مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود در ابتدای بهمن ماه سال ۱۴۰۰، تحولات مربوط به قیمت مصالح و نهاده‌های ساختمانی در پایتخت را بررسی کرد. اطلاعات انتشار یافته در این گزارش نشان می‌دهد که افزایش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی تهران در پاییز ۱۴۰۰ در مقایسه با تابستان همان سال برابر با ۲.۸ درصد بوده است و نرخ این شاخص نسبت به پاییز سال گذشته با ۴۰ درصد افزایش همراه بوده است.
آمارها نشان می‌دهند که قیمت مصالح ساختمانی در ساخت‌وسازهای فصل پاییز پایتخت نسبت به هزینه تأمین نهاده‌های ساختمانی در تابستان امسال حدود ۳ درصد افزایش قیمت داشته است و این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۴۰ درصد افزایش همراه بوده است. بنا بر اطلاعات ارائه شده این مرکز شاخص قیمت مصالح و نهاده‌های ساختمانی در چهارفصل منتهی به پاییز سال جاری افزایش ۷۰ درصدی داشته است.
براساس همین گزارش می‌توان گفت که روند سرعت رشد قیمت مصالح و نهاده‌های ساختمانی در شهر تهران در پاییز نسبت به دورهای قبلی افت داشته است؛ یعنی رشد شاخص قیمت مصالح ساختمانی در شهر تهران نسبت به فصول قبل حرکت ملایم‌تری داشته است.
تغییرات قیمت مصالح ساختمانی
قیمت مصالح ساختمانی در پاییز برای دومین ماه متوالی، کاهش سرعت رشد داشته؛ عدد شاخص کل این مؤلفه در شهر تهران در این فصل به ۱۱۸۶.۳ رسیده است. براساس آمارها می‌توان اذعان کرد که ۹ ماه اول سال ۱۴۰۰ این شاخص به طور متوسط با رشد حدود ۱۰ درصدی همراه بوده است که این میزان رشد به لحاظ تحولات نقطه به نقطه برابر با ۶۸.۵ درصد است.
مرکز آمار ایران اعلام کرده است که در پاییز امسال تورم فصلی قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی در شهر تهران برابر با ۲.۸ درصد بوده که این میزان نسبت به فصل قبل ۴.۴ واحد درصد کاهش داشته است.
در پاییز بیشترین درصد تغییر فصلی در بین گروه‌های اجرایی مختلف وابسته در ساخت‌وساز، مربوط به گروه اجرایی شیشه بوده که ۱۶.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد . کمترین درصد تغییر فصلی نیز در میان گروه‌های اجرایی به گروه‌های اجرایی سیمان، بتن، شن و ماسه تعلق می‌گیرد که کاهشی حدود منفی ۶.۶ درصد داشته است.
آینده بازار رکودی مسکن در ایران
در حالی که بازار مسکن هفتمین سال رکود را پشت سر می‌گذارد، اغلب کارشناسان این حوزه بر این باورند که احتمال تداوم رکود ساختمانی در سال ۱۴۰۱ وجود دارد. عدم وجود تقاضای مؤثر به حد کفایت در این بازار و تداوم روند رشد هزینه‌های ساخت مربوط سبب می‌شود که این احتمال بیش از پیش قوی شود.
درحالی که آمارها در آخرین وضعیت تغییرات قیمت اقلام هزینه‌بر ساختمانی حاکی از کاهش سرعت رشد قیمت اجزای ساختمانی نظیر زمین و مصالح ساختمانی ازجمله است، عواملی سبب می‌شوند مسیر بازار ساخت‌وساز و معاملات مسکن را در سال آینده متفاوت از هفت‌سال گذشته باشد. دو عامل مهم اثرگذار در این زمینه افزایش حجم معاملات خرید ملک بر اثر بازگشت خریداران مصرفی به بازار و ایجاد گشایش‌های اقتصادی و غیراقتصادی به علت احیای برجام می‌باشد.
در سالهای اخیر رکود ساختمانی در تهران و کل کشور تشدید شد و عواملی از قبیل جهش شدید قیمت مسکن، خروج اجباری تقاضای موثر از بازار، رشد شدید هزینه ساخت مسکن به علت تورم زمین و مصالح و عواملی از این دست بر این رکود اثرگذار بوده‌اند.
عوامل مؤثر بر بخش عرضه در بازار مسکن
برای داشتن چشم‌اندازی از بازار مسکن باید به دو بخش عرضه و تقاضا توجه نمود. در بخش عرضه می‌توان گفت با بررسی آمارهای موجود به جز دوران اوج ساخت مسکن مهر، بخش خصوصی بیشترین حجم فعالیت را بر عهده داشته است و به نوعی پرچمدار سرمایه‌گذاری و تولید مسکن بوده است.
صنعت ساختمان‌سازی و مسکن جزو بخش‌هایی از اقتصاد است که تحت تأثیر قواعد واقعی بازار قرار دارد. از این رو نرخ نهاده‌های تولید مثل قیمت محصول تولیدی، از دست دولت خارج است. چهار نهاده اصلی یعنی زمین، مجوزهای ثانونی، مواد و مصالح ساختمانی و دستمزد اجرا در فرآیند تولید و قیمت تمام شده مسکن دخیل هستند.
زمین در بازار مسکن با عرضه بسیار کم مواجه است. میزان عرضه آن عموماً با درنظر داشتن بیشترین سود یا قابلیت جایگزینی مناسب از سوی مالکان انجام می‌گیرد.
هزینه‌های پیرامون تولید
با توجه به فرآیند تولید و توزیع مصالح و تجهیزات ساختمانی با درنظر داشتن انرژی‌بر بودن مراحل تولید آنها و وابستگی زیاد به هزینه‌های حمل‌ونقل، احتمال چندبرابر شدن اثر تورمی نسبت به تورم عمومی در این نهاده زیاد است. بنابراین بسیاری از پروژه‌های ساختمانی در بخش خصوصی به علت هزینه‌های ساخت‌وساز به لحاظ اقتصادی به صرفه نیستند. درنهایت حجم میزان ساخت‌وساز در کشور کاهش خواهد یافت.
نهاده دستمزد و هزینه‌های نیروی انسانی نیز به میزان تورم افزایش می‌یابد. این بخش در میان تمام نهاده‌ها سریع‌ترین اثر را بر روی هزینه تمام شده مسکن خواهد گذاشت.
با این تفاسیر درنهایت می‌توان نتیجه گرفت که در سال آینده نیز شاهد کاهش عرضه از سوی تولیدکنندگان خواهیم بود و محصولات با افزایش قیمت تمام شده مواجه‌اند که این امر به رکود تورمی بازار مسکن منجر خواهد شد.