بر اساس قانون در صورتی که شخصی شارژ ساختمان را پرداخت نکند و یا از پرداخت آن امتنا ورزد ،هیدت مدیره ساختمان می توانند از طریق مراجع قانونی اقدام کرده و شخص را محکوم به پرداخت اصل مبلغ شارژ و جریمه دیرکرد آن بکنند.
به گزارش پنجره ، به نقل از حوزه حقوقی- قضاییگروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از قوانین آپارتمان نشینی پرداخت شارژ ساختمان است و هر یک از اعضا وظیفه دارند تا شارژ ساختمان که شامل هزینههای جانبی است را سر موقع پرداخت کنند.
مطابق ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمانها و تبصره یک الحاقی به این ماده، در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینههای مشترک ساختمان، از طریق مدیر یا هیأت مدیران به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن، هزینهها مطالبه میشود.
همان طور که در قانون آمده است، در صورتی که یکی از اهالی ساختمان ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را پرداخت نکند، مدیر یا هیأت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک مانند شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و … خودداری کنند.
همان طور که در قانون آمده است، در صورتی که مالک یا استفاده کننده باز هم تسویه حساب نکند، اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیأت مدیران برای وصول وجه مطابق اظهارنامه ابلاغ شده، اجراییه صادر میکند.
اگر ارائه نکردن خدمات مشترک هم موثر نباشد، بر اساس تبصره یک ماده ۱۰ مکرر قانون مزبور، مدیر یا مدیران مجموعه میتوانند دادخواست خود را با عنوان مطالبه شارژ معوقه به مراجع قضایی(شورای حل اختلاف) ارائه کنند.